قدس آنلاین- تعرفه‌های پزشکی؛ افزایش یا کاهش و یا ثابت ماندن آن دغدغه‌ای است که این روزها ذهن خیلی‌ها را به گونه‌ای به خود مشغول ساخته است.

در این میان، وزارت بهداشت، سازمان نظام پزشکی و سازمان‌های بیمه‌گر، به عنوان سه ضلع مثلث تعیین تعرفه‌ها، هر یک نگاه متفاوتی به چگونگی تعیین تعرفه‌ها دارند.

برای مثال مسعود پزشکیان، نایب رئیس مجلس، با بیان این مطلب که تعرفه‌های پزشکی هیچ وقت عادلانه نبوده است، می‌گوید: تعرفه‌ها تبعیض آمیز بوده و در تعیین آن‌ها عدالت رعایت نمی‌شود.

اما محمدحسین قربانی، نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، نظر دیگری دارد و معتقد است نمی‌توان تورم را افزایش داد، اما تعرفه‌های پزشکی تغییری نکند.

در همین حال، محمد نعیم امینی فرد، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، افزایش تعرفه‌ها را موضوعی اجتناب‌ناپذیر می‌داند و معتقد است؛ این میزان افزایش باید کمتر از نرخ تورم باشد تا موجب افزایش پرداخت از جیب مردم نشود.

و سرانجام سید حسن هاشمی، وزیر بهداشت و درمان هم با بیان اینکه حداقل افزایش تعرفه‌ها طی هر سال مطابق با نرخ تورم بوده، می‌گوید امسال نیز وزارت بهداشت و نظام پزشکی چنین انتظاری دارند.

این در حالی است که در خصوص افزایش تعرفه در حوزه سلامت پس از طرح تحول سلامت و پیش از آن مطالعات میدانی متعددی از سوی کارشناسان مدیریت بهداشتی و درمانی انجام شده و براساس نتایج به دست آمده از این مطالعات افزایش تعرفه ویزیت و خدمات پزشکی به طور متوسط ۱۳۷ درصد تغییر یافته است.

با این حال بر اساس مطالعات متعدد تورم بخش سلامت بین ۸/۱ تا دو برابر بخش عمومی است. به عنوان نمونه در سال ۱۳۹۳ درصد تورم بخش عمومی حدود ۱۵ درصد بوده و تورم بخش سلامت افزون بر۳۲ درصد اعلام شده و به دلیل اینکه کالاهای بخش سلامت وابستگی شدیدتری به نرخ ارز دارند، با نوسانات نرخ ارز با شدت بیشتری افزایش می‌یابد.

خطر افزایش تعرفه‌های درمانی

دکتر حسن جان فدا، دکترای تخصصی مدیریت بهداشت و درمان نگاهی بدبینانه به افزایش تعرفه‌های پزشکی دارد، آن هم به این دلیل که معتقد است با توجه به شرایط اقتصادی جامعه، درآمد اغلب مردم بویژه اقشار آسیب پذیر جامعه پاسخگوی هزینه‌های جاری زندگی نیست.

دکتر جان فدا می‌گوید:هنگامی که مردم شاخص هزینه‌های مربوط به مسکن، خوراک، پوشاک، حمل و نقل و... را بررسی می‌کنند، شاهد تورمی محسوس هستند و از طرفی با کاهش درآمدی بویژه در اقشار آسیب پذیر جامعه مواجهه هستیم و نسبت هزینه‌ها با درآمد خانوار هماهنگی ندارد. حالا اگر افزایش هزینه‌های درمانی را به این هزینه‌ها اضافه کنیم به طور حتم مشکلات افزایش خواهد یافت.

وی اضافه می‌کند: بهتر است به جای افزایش تعرفه‌های پزشکی، نگاهی به سبد هزینه‌های خانوارها بیندازیم و شکاف طبقاتی موجود در جامعه را کاهش دهیم. با ارتقای سطح درآمد اقشار آسیب‌پذیر و پیشگیری از افزایش سایر هزینه به سبد خانوار؛ رضایت عمومی جامعه را افزایش دهیم.

به گفته دکتر جان فدا با توجه به مشکلات اقتصادی و وضعیت تورم موجود درجامعه، افزایش تعرفه‌های پزشکی و به تبع آن درمانی به سایر شاخصه‌های زندگی، بویژه سبد غذایی خانوار آسیب می‌زند که این مسئله منجر به سوء تغذیه، ضعیف شدن سیستم دفاعی بدن، افزایش بیماری‌ها و در نهایت افزایش هزینه‌های بهداشتی و درمانی جامعه خواهد شد.

سرمایه گذاری در زمینه پیشگیری

وی ادامه می‌دهد: سال‌هاست فعالان نظام سلامت کشورهای توسعه یافته در حال سرمایه گذاری برای اجرای طرح‌های پیشگیری از بیماری‌های مختلف هستند؛ چراکه معتقدند این مهم علاوه بر کاهش هزینه‌های درمان، موجب افزایش کارآمدی افراد جامعه خواهد شد؛ بنابراین باید نظام سلامت ما توجه ویژه به این حوزه تخصصی و لازم در مدیریت حوزه سلامت نماید. سرمایه گذاری برای توسعه بیمارستانی و افزایش تعرفه‌های پزشکی صرف تهدید جدی جامعه، به پایین آمدن نرخ سلامت و افزایش هزینه‌های درمان هدایت می‌شود.

کاهش کیفیت خدمات درمانی

اما پروفسور داریوش فرهود، پدرعلم ژنتیک ایران که بیش از نیم قرن در حوزه پزشکی تجربه دارد، با نگاهی معتدل‌تر به موضوع افزایش تعرفه‌ها نگاه می‌کند و می‌گوید: ما باید واقع بین باشیم و بپذیریم تورم تمام اقشار جامعه را تحت فشار قرار داده و مشکلات اقتصادی استثنایی برای حرفه پزشکی وخدمات درمانی قائل نمی‌شود؛ بنابراین نمی‌توان انتظار داشت با وجود افزایش حقوق کارکنان و در پی آن افزایش قیمت کالاها در سطح جامعه تعرفه‌های خدمات پزشکی تغییر نکند.

این کارشناس سازمان جهانی بهداشت ادامه می‌دهد: تازه هنوز یک ماه از سال گذشته و قیمت مواد آزمایشگاهی در مقایسه با سال گذشته ۳۰ درصد افزایش یافته، چون واردات از دست دولت خارج شده و به دست عده‌ای رانت خوار، واسطه گر و قاچاقچی افتاده که اگر چاره‌ای برای آن اندیشیده نشود، آزمایشگاه‌ها قادر به ادامه فعالیت نخواهند بود و به سرنوشت ۱۰۰ آزمایشگاهی که سال گذشته ورشکست و تعطیل شدند، دچار خواهند شد.

به گفته این عضو کمیته اخلاق یونسکو تعرفه‌ها باید بر اساس قیمت تمام شده تعیین شود و حاشیه سود و نقطه تعطیلی هربخش مورد بررسی قرار گیرد. متأسفانه در سال‌های اخیر شاهد تعطیلی آزمایشگاه‌های متعدد بوده‌ایم که این نشان می‌دهد تعرفه خدمات آزمایشگاهی متناسب با نرخ تورم در جامعه نبوده است.

وی در عین حال می‌گوید البته میزان افزایش تعرفه پیش و پس از طرح تحول سلامت در حوزه آزمایشگاه نسبت به خدمات دیگر پزشکی کمتر بوده و متوسط افزایش تعرفه تست‌های آزمایشگاهی طی سه سال پیش و سه سال پس از طرح تحول سلامت، حدود ۱۷ درصد بوده است.

ضمن آنکه در ایران اختلاف درآمد پزشک متخصص با پزشک عمومی حداقل ۱۰ برابر است که تخصص محوری نظام سلامت، خلأ نظام ارجاع مناسب و نفوذ پزشکان متخصص در تعیین تعرفه‌های پزشکی را می‌توان از علل این شرایط برشمرد.

اقتصاد بی سر و ته

پرفسور فرهود می‌افزاید: هم اکنون بیمه‌ها بیش از۱۲هزار میلیارد تومان به پزشکان، مراکز درمانی و آزمایشگاه‌ها بدهکارند و درصورتی که تعرفه‌ها افزایش نیابد، کیفیت درمان کاهش پیدا می‌کند و یا برخی آزمایش‌ها به دلیل گرانی مواد و تجهیزات داخل کشور انجام نمی‌شود که در هر صورت به ضرر بیماران می‌شود.

این عضو پیوسته فرهنگستان علوم پزشکی ایران با اشاره به اینکه افزایش تعرفه‌های خدمات پزشکی نباید از جیب بیماران باشد می‌گوید: باید سهم پرداختی بیمه‌ها افزایش یابد، تا علاوه برحفظ کیفیت خدمات درمانی، در پرداختی از جیب مردم نیز تغییری ایجاد نشود.

پروفسور فرهود با بیان اینکه اکنون بیمه‌های ما سیاست پوپولیستی در پیش گرفته و با استفاده از سرمایه‌های مردم به جای خدمت به آن‌ها بنگاهداری می‌کنند، می‌گوید: حوزه سلامت نیازمند برنامه ریزی کارشناسی است و تا زمانی که این برنامه ریزی توسط افراد متخصص و با تجربه موفق صورت نگیرد، مشکلات این حوزه همچنان باقی خواهد ماند.

به گفته پروفسور فرهود درمان اقتصاد بیمار کشور ارتباطی با افزایش تعرفه‌های پزشکی ندارد و باید نسخه‌ای اساسی برای آن پیچیده شود. در حال حاضر اقتصاد کشور ما به لحاف آن کسی شبیه شده که اگر سر او را از سرما محافظت می‌کرد، پاهایش درمعرض سرما بود و اگر می‌خواست پاهایش را گرم کند سرش در معرض سرما قرار می‌گرفت.

هزینه پرداختی از سوی بیماران افزایش نیابد

اما دکتر ابوالفضل سروش، عضو کمیسیون بهداشتی مجلس شورای اسلامی پزشکان را تافته جدا بافته از دیگر گروه‌های جامعه نمی‌داند و معتقد است جامعه پزشکی نیز مانند سایر افراد جامعه در همین کشور زندگی می‌کنند و افزایش تورم زندگی آن‌ها را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد؛ چرا که مراکز درمانی پزشکی نیز کارمند دارند و حقوق کارکنان هرساله افزایش می‌یابد، ضمن آنکه قیمت تجهیزات درمانی نیز نه تنها همسطح تورم، بلکه بیشتر از آن افزایش می‌یابد؛ بنابراین لازم است تعرفه‌های پزشکی نیز متناسب با نرخ تورم و نه بیشتر از آن افزایش یابد.

وی با اشاره به اینکه برخی همکاران انتظار دارند تعرفه‌های پزشکی بیشتر از نرخ تورم افزایش یابد و این درخواستی منطقی نیست، می‌گوید: افزایش تعرفه‌های پزشکی باید در حد نرخ تورم و توسط بیمه‌ها پرداخت شود تا فشاری به مردم نیاورد.

دکتر سروش تصریح می‌کند: اگر اکنون ویزیت پزشک متخصص ۳۵ هزار تومان است و۱۰ هزار تومان توسط بیمار و مابقی آن توسط بیمه‌ها پرداخت می‌شود، با افزایش تعرفه‌ها نیز نباید هزینه پرداختی از سوی بیمار افزایش یابد؛ یعنی این افزایش تعرفه فقط باید از سوی بیمه‌ها پرداخت شود.

حالا و تا روزهای آینده که مسئولان وزارت بهداشت وعده داده‌اند تکلیف تعیین تعرفه‌های امسال را مشخص خواهند کرد، باید منتظر ماند و دید که آیا نظام سلامت که قرار بود سهم پرداخت از جیب مردم را کاهش دهد، می‌تواند با تصمیمی منطقی رضایت مردم و از سوی دیگر جامعه پزشکی را برآورده سازد یا خیر؟